Arabian Drug Industry
حافظ جاسم عرب المولى
شركة أدوية نينوى
تتسم صناعة الدواء العربية بالحداثة ، وعلى الرغم من أن بداية قيامها ونشوئها يعود إلى نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن الماضي ، إذ بدأت مصر بإنتاج الدواء لأول مرة بينما أعلن بنك مصر إنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية عام 1940 ، التي تعد أول محاولة جادة لإقامة مصنع دواء حديث التجهيز يعتمد على الآلات ، وينتج أصنافا متعددة من الأشكال الصيدلانية ، ويخضع إنتاجه إلى رقابة مختبرية دقيقة .
ثم تبعت مصر أقطارٌ عربية أخرى في مجال الصناعة الدوائية مثل العراق وسوريا والأردن والسعودية والجزائر والمغرب . وتشكل الصناعة الدوائية العربية أهم القطاعات التي تشكل نقطة ارتكاز جيدة يمكن أن تبنى عليها آمال متفائلة لتدعيم الهيكل الاقتصادي العربي. وفي الوقت الحاضر يشكل السوق العربي ما يعادل (1,5%) من السوق العالمية للدواء، أي ما يعادل (11) مليار دولار.
وتتم تغطية الحاجة العربية للدواء عبر الاستيراد أو من مصانع الدواء المحلية التي يبلغ عددها (230) مصنعاً موزعة في العديد من الأقطار العربية. ويتوجب على مصانع الأدوية العربية الاندماج مع بعضها لتقوية مركزها الفني والمالي ، وتقليل النفقات الإدارية وتوحيد مصادرها المالية ، لكي تقوى على المنافسة ، ويجب عليها أيضاً أن تفتح لها أسواقا غير أسواقها المحلية والعربية ، كما أن التعاون الاستراتيجي مع مصانع الأدوية العالمية سيعزز مكانتها ويرفدها بخبرات فنية هي في أمس الحاجة إليها لتساعدها في دعم قدراتها التسويقية. ويبلغ معدل استهلاك المواطن العربي من الدواء (18) دولاراً في السنة . ويتراوح الإنفاق على الدواء بين الدول العربية (3-65) دولاراً للفرد. وتتباين حصة الفرد في الوطن العربي من قطر لآخر ، إذ تبلغ حصة الفرد في لبنان (62,5) دولاراً ، وفي الإمارات تبلغ حصة الفرد (60) دولاراً ، وفي السعودية تبلغ (39,5) دولاراً ، وفي مصر وتونس تبلغ حصة الفرد من الأدوية (18) دولاراً سنوياً.
وإن متوسط استهلاك الفرد سنوياً من الدواء له دلالة كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل للفرد ، ويظهر جلياً أن استهلاك الفرد في الدول الخليجية من الدواء يصل إلى (53) دولاراً ، في حين يصل في دول أخرى مثل السودان وموريتانيا وفلسطين إلى (4,5) دولارات .
ومن الجدير بالذكر أن صناعة الدواء في العالم العربي لا تلبي سوى (47%) من احتياجات هذه الدول، ومعظم الدواء المنتج يتم عن طريق الحصول على تراخيصَ من الشركات العالمية المالكة للتقنية والحقوق الفكرية. ويقدر حجم إنتاج الدول العربية من الدواء بنحو (5,2) مليار دولار .
وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربية يزيد على(11) مليار دولار سنوياً.
ومن الأمور المميزة لمصانع الدواء العربية أنها تتشابه إلى حد كبير ، وبذلك فإنها تتزاحم وتتنافس في سوق واحدة، ومن أجل تخفيف حدة هذه الظاهرة فإنه يجب التنسيق بين المصانع العربية في حصص الإنتاج والتعاون في مجال إنتاج الدواء الواحد، كأن يتولى مصنع واحد إنتاج دواءٍ ما لحسابه ، ولحساب المصانع الأخرى ، وهذا يؤدي إلى تخفيض الكلفة وبذلك تسهل منافسة الدواء الأجنبي.
وتعتمد السوق الدوائية على عدد السكان ومستوى الدخل ، ويعد السوق العربي من الأسواق المهمة ، إذ يمثل سكان الوطن العربي نسبة (2,5%) من سكان العالم ، في حين لا يتجاوز الاستهلاك العربي من الدواء نسبة (1,5%) من الإنتاج العالمي ، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض مستوى الدخل للمواطن العربي. والجدول (1) يبين حجم السوق الدوائية للأقطار العربية .
ويوضح الجدول (1) صناعة الأدوية في الوطن العربي والتي هي دون مستوى الطموح ، ويمكن أن نقسم الصناعة الدوائية في الأقطار العربية إلى ثلاث مجموعات:
- المجموعة الأولى: وتمثل الأقطار العربية التي يكون الإنتاج الدوائي مرتفعا فيها ، وتضم هذه المجموعة كلاًّ من (مصر والمغرب وسوريا والأردن)، وتتميز هذه الدول بصناعة دوائية متطورة وتغطي حاجة السوق المحلية ، إذ أن الصناعة المحلية تغطي نسبة مرتفعة من السوق المحلية ، ويتم تصدير الباقي إلى الخارج وهذا يؤدي إلى توفير الأموال اللازمة لاستيراد الأدوية التي يحتاجها السوق المحلي من الخارج.
-المجموعة الثانية: وتمثل الأقطار العربية التي يكون فيها مستوى الإنتاج أقل من (50%) من حاجة السوق المحلية ، وتضم هذه المجموعة كلاًّ من (العراق والسعودية والجزائر وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن ولبنان والسودان وفلسطين) ، ويلاحظ أن الصناعة الدوائية في هذه الأقطار متواضعة ، على الرغم من توفر أهم عوامل قيام الصناعة الدوائية فيها وهي توفر العمالة الرخيصة ، وتوفر رؤوس الأموال لمعظم هذه الدول.
-المجموعة الثالثة: وتمثل هذه المجموعة الأقطار العربية التي لا توجد فيها صناعة دوائية، وتضم هذه المجموعة كلاًّ من (ليبيا والكويت وقطر والبحرين وعمان وموريتانيا والصومال وجيبوتي واريتريا) ، وتضم هذه المجموعة أقطاراً نفطية غنية تمتاز بوفرة الأموال وقلة السكان فيها مثل (ليبيا والكويت وقطر والبحرين وعمان) إذ تعتمد هذه الأقطار على الأسواق الخارجية لغرض توفير الأدوية لأسواقها المحلية. أما الفئة الثانية في هذه المجموعة فهي الأقطار العربية الفقيرة وتشمل (موريتانيا والصومال وجيبوتي واريتريا) ، وتتميز هذه الأقطار بقلة الموارد وانخفاض المستوى المعيشي لمواطنيها ، وانتشار الجهل والأمية بشكل كبير فيها ، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تتميز به هذه الأقطار، وكل هذه الأمور تعيق نمو الاقتصاد والصناعة وتطورها بما فيها الصناعة الدوائية.
وقد تطورت الصناعة الدوائية في الوطن العربي بمرور الزمن إلا أنها وعلى الرغم من ذلك لم تصل إلى المستوى الذي يمكنها من سد حاجة الوطن العربي كلها من الأدوية نتيجة للنمو السكاني المتزايد وعدم قدرة الصناعة الدوائية على النمو والتطورفي المعدل نفسه ، الأمر الذي يؤدي إلى سد النقص عن طريق الاستيراد من الخارج ، والجدول (2) يبين تطور الإنتاج الدوائي واستهلاكه في الوطن العربي.
ويُلاحظ في الجدول (2) أن السوق الدوائية في الوطن العربي تتوسع وتنمو سنة بعد أخرى نتيجة زيادة السكان ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية، إلا أن الإنتاج العربي من الأدوية غير قادر على سد الحاجة ، ويلاحظ أن الإنتاج العربي يغطي نسبة (50%) من الاستهلاك في أحسن حالاته وذلك في عام 2000 ، ويلاحظ أيضاً أن حصة الفرد من الأدوية في الوطن العربي قد تطورت خلال المدة المذكورة من (5,6) دولارات عام 1975 لتصل إلى (21,5) دولاراً عام 2000 ومع ذلك فإن حصة الفرد لا تزال منخفضة مقارنة مع الدول المتقدمة . 
